به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

طرح جدید تاسیس سازمان ملی مهاجرت؛ محکوم به ناکارآمدی ساختاری

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۹۳۵۸

ایران همزمان هم مهاجرپذیر است و هم در مسیر ترانزیت مهاجران. اینکه چرا این امر رخ داده دلایل متعددی دارد که به طور خلاصه می‌توان دلیل این اتفاق را ناشی از جای گیری ایران به مثابه جزیره آرامش در منطقه‌ای ناامن برشمرد.

ایران همزمان هم مهاجر پذیر است و هم در مسیر ترانزیت مهاجران. اینکه چرا این امر رخ داده دلایل متعددی دارد که تبیین همه آن موارد در این نوشتار کوتاه جای نمی‌گیرد و مجال دیگری می‌طلبد، اما به طور خلاصه می‌توان دلیل این اتفاق را ناشی از جای گیری ایران به مثابه جزیره آرامش در منطقه‌ای ناامن برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته‌ای که قبل از ورود به بحث اصلی، طرح آن مفید فایده است آن است که جهان به واسطه جنگ ها، چالش‌های منطقه‌ای و همچنین ناثباتی سیاسی، متاثر از جریان‌های مهاجرتی است و این امر بیش از گذشته ظهور و بروز داشته است. سرزمین ایران به جهت نزدیکی به کانون‌های پیش گفته، بیش از دیگر کشورها، از آن متاثر شده است.

افغانستان و عراق از جمله این کانون‌ها به شمار می‌آیند. در این میان هرچند قاطبه مهاجران در ایران از اتباع دو کشور افغانستان و عراق می‌باشند، اما محدود به این دو کشور نمانده و برخی دیگر، چون اتباع پاکستان را نیز شامل می‌شود. میزانی از این اتباع در ایران رسوب پیدا کرده و بعضی دیگر ایران را به عنوان ترانزیت یا محلی برای اشتغال فصلی و کسب درآمد برگزیده اند.

از میان اتباع مذکور، اتباع افغانستان بیش از دیگر اتباع در ایران ظهور داشته و با ساحات مختلف زیست در جامعه ایرانی عجین شده اند. حالیه به سبب گستردگی و استمرار طولانی مدت این پدیده، مدیریت مهاجران به یکی از مهم‌ترین مسائل نظام حکمرانی کشور بدل گشته است. نگاهی به نحوه مواجهه کشور با موضوع مهاجران طی این سال‏ها نشان می‌دهد ضمن ارائه خدمات بی سابقه و بعضا بالاتر از طراز جهانی به ایشان، مملو از ناهماهنگی‌ها و تعارض‌ها بوده است.

همین امر بازبینی و بازتعریف چگونگی مدیریت مهاجران در پهنه سرزمینی ایران را به ضرورتی انکار ناپذیر بدل ساخته که برآیند آن تلاش بخشی از نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور در جهت ایجاد سازمان ملی مهاجرت یا اقامت بوده است. شورای عالی اداری کشور در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ با تشکیل سازمان ملی مهاجرت به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موافقت کرد و کلیات قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت نیز در ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بررسی متن و فرامتن پیش نویس قانون مزبور حاکی از وجود نقصان‌ها و ایراد‏هائی است. معمولا قوانین و مقرره‌ها در خلاء نگاشته نشده و در پاسخ به یک نیازمندی به نگارش در می‌آیند. طرح ایجاد سازمان ملی مهاجرت مشتمل بر دو بخش مقرره‌های ساختار ساز و مفاد نظام دهنده به امور مهاجران از قبیل اقامت، نوع و کیفیت خدمات دریافتی، اشتغال و بعضی مجازات هاست. در بخش مقرره‌های ساختار ساز نیز تاسیس شورای عالی مهاجرت، سازمان ملی مهاجرت و تکالیف این دو پیش بینی شده است.

حال این سوال مهم به ذهن متبادر می‌شود که ارتقای ساختاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به سازمان ملی مهاجرت و کمیسیون ساماندهی اتباع بیگانه به شورای عالی مهاجرت، در پاسخ به کدام نیازمندی وضع و طراحی شده است؟ در این طرح وزیر کشور، رئیس شورای عالی مهاجرت و رئیس سازمان ملی مهاجرت توسط او به این سمت منصوب می‌گردد. همانگونه که محرز است ایجاد ساختار‌های جدید، نیازمند آسیب شناسی و بررسی چرایی عدم دست یابی ساختار موجود به اهداف اولیه می‌باشد. طراحان طرح براساس کدام گزارش آسیب شناسانه به این جمع بندی رسیده اند که راه حل مدیریت بهینه مهاجران، ارتقای ساختاری است یا حداقل یکی از راه حل هاست؟

شورای هماهنگی امور آوارگان افغانی مصوب سال ۱۳۶۰ شورای امنیت کشور، شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه موضوع برنامه سوم و چهارم توسعه و کمیسیون ساماندهی اتباع بیگانه موضوع مصوبات شعام، مسئولیت ساماندهی اتباع بیگانه را به وزارت کشور (مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی یا وزیر کشور) سپرده است.

علاوه بر این موارد، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه و مقررات مربوط به ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی دارای کارت هویت، مسئولیت‌ها و تکالیفی را برای وزارت کشور در نظر گرفته اند. پس به لحاظ قوانین فعلی در می‌یابیم وزارت کشور هم در سطح اجراء و هم در سطح تصمیم گیری مدخلیت موثر دارد. البته این امر صرفا به وزارت کشور منحصر نبوده و به عرصه وظایف و ماموریت‌های قانونی دیگر نهاد‌ها نیز تعمیم می‌باید.

حالیه نگاهی به وضعیت فعلی اتباع بیگانه محرز می‌نماید به رغم محول نمودن مسئولیت حوزه اجراء به اداره کل اتباع و ریاست بر کمیسیون ساماندهی به وزیر کشور، کشور از ناهماهنگی‌ها و سیاست گذاری‌های ناپایدار رنج می‌برد. به توضیح دیگر، کمیسیون ساماندهی اتباع بیگانه که به موجب مصوبات شعام شکل گرفته و به ریاست وزیر کشور به امر تصمیم گیری و سیاستگذاری مشغول است تاکنون نتوانسته به اهداف پیدایش خود دست یابد. اینکه چرا این مهم حاصل نشده دلایل عدیده‏ای دارد که از آن جمله می‏توان به همانندی مجری و سیاستگذار، جای گذاری منافع سازمانی به جای منافع ملی و عدم پیروی نهاد‌های ذی مدخل از یک رویکرد واحد اشاره کرد.

حالیه ارتقائات ساختاری مندرج در طرح فعلی (اداره کل به سازمان و کمیسیون ساماندهی به شورای عالی)، چه مزیت ویژه‌ای دربردارد که مدیریت بهینه مهاجران را از آن رهگذر دنبال می‌نماید؟ مضافا بنیان نهادن ساختار جدید بر مدار قبلی بی آنکه به حل و فصل دیگر آسیب‌ها و نقصان‌ها اندیشیده شود، مصداق این حدیث گهربار از معصوم علیه السلام می‏باشد؛ "من جرب المجرب حلت به الندامه. " مداقه در متن طرح هرچند نشان دهنده برخی تفصیل‌ها در تکلیف و اختیار نگاری برای سازمان و شورای عالی است، اما به نحوی نیست که بتواند بر منظومه فعلی مدیریت اتباع و مهاجرین خارجی در کشور اثر جدی بر جای بگذارد.

این طرح در بخشی به وظایف، اختیارات و ترکیب شورای عالی مهاجرت اشاراتی داشته است. این شورا متشکل از ۱۷ عضو اصلی می‌باشد که نشان از کثرت اعضاء دارد. عضویت در یک شورا به نسبت میان کارکرد و ماموریت نهاد عضو با ماهیت و وظایف شورا، وابسته است. بدین توضیح که وجود یک ارتباط منطقی میان کارکرد‌ها و وظایف مترتب بر آن نهاد با ماموریت شورا، در توجیه عضویت نهاد ضروری جلوه می‌نماید.

حال در صورتی که این ارتباط حداکثری وجود نداشته باشد، عضویت بلاوجه تلقی خواهد شد و جز آنکه تصمیم گیری را طولانی و با صعوبت روبرو سازد، عایدی دیگری نخواهد داشت. به عنوان نمونه عضویت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان هلال احمر و معاون بین الملل قوه قضائیه از همین جنس محسوب می‌گردند. هرچند بخشی از امورات اتباع بیگانه به ماموریت نهاد‌های پیش گفته مرتبط می‌باشد، اما این ارتباط، نمی‌تواند توجیه گر عضویت دائمی این نهاد‌ها به همراه حق رای در شورای مربوط باشد.

به علاوه در این بخش، به حق اعضاء بر رای اشاره شده است. دیده می‌شود از یک وزارت خانه، سه مسئول به عضویت شورا درآمده و هر سه دارای حق رای می‌باشند. به عنوان نمونه هم وزیر کشور، هم رئیس سازمان ملی مهاجرت و هم رئیس سازمان ثبت احوال که همگی ذیل وزارت کشور و از اعضای شورای عالی مهاجرت می‌باشند، از حق رای برخوردارند. بایسته است توزیع آراء در نظام اداری و اجرائی بر مبنای تضمین شنیده شدن آراء و رویکرد‌های مختلف و نقش موثر آن در تمشیت امور صورت پذیرد. حال اعطای حق رای به شیوه مذکور در طرح ایجاد سازمان ملی مهاجرت، خوف مهندسی تصمیمات به نفع منافع سازمانی بدون ارزش دهی به همه رویکرد‌ها را به دنبال دارد.

بخشی از امورات اتباع بیگانه با ماموریت‌های نیرو‌های مسلح پیوند خورده و از این جهت مشارکت ایشان در فرایند تصمیم گیری و الزام به اجرای آن تصمیمات نقش مهمی در تنظیم مسائل مرتبط با اتباع بیگانه ایفاء می‌نماید. اما نگاهی به اعضاء شورای عالی مهاجرت نشان می‌دهد جز نیروی انتظامی، نهاد نظامی دیگری به عضویت این شورا در نیامده است. در این میان هرچند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضویت کمیسیون ساماندهی درآمده، اما گستره وظایف و اختیارات این کمیسیون، نافع به حل تعارض‌ها و تزاحم‌های احتمالی میان ماموریت این نهاد و در سطحی بالاتر ستاد کل نیرو‌های مسلح با تصمیمات کشوری راجع به نظام‌مند سازی امورات مربوط به اتباع بیگانه نخواهد بود. حداقل آنکه عضویت ستاد کل نیرو‌های مسلح در این شورا ضروری است.

در این طرح به ادغام دستگاه‌های مرتبط با اتباع خارجی در کشور به استثنای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دفاعی، امنیتی و انتظامی در سازمان ملی مهاجرت اشاره شده است. در بنود مربوط به این حکم نامی از این دستگاه‌ها به میان نیامده و همین امر، تفسیر پذیری آن را ممکن می‌سازد. انشای چنین حکمی بی آنکه چگونگی و کیفیت ادغام از حیث ساختار و وظایف را روشن سازد، بروز اختلافات بعدی را به همراه دارد.

نکته دیگر آنکه در این طرح همزمان به تاسیس سازمان و شورای عالی و هم نظام‌مند سازی حضور، تردد و اشتغال و ارائه برخی خدمات اجتماعی به اتباع بیگانه را مدنظر قرار داده، به نظر می‌رسد اولا عنوان طرح جامع به مفاد طرح نبوده، زیرا عنوان طرح صرفا به تاسیس سازمان ملی مهاجرت اشاره داشته حال آنکه مفاد علاوه بر تاسیس سازمان به نظام‌مند سازی حضور ایشان نیز پرداخته ثانیا هر کدام از این دو سرفصل، واجد ویژگی‌ها و خصوصیاتی است که تصمیم گیری همزمان در قبال آن، یکی را به مسلخ دیگری می‌برد.

به نظر می‌رسد طراحان طرح، از این نوع نگارش، در پی وحدت در تصمیم گیری و وحدت در اجراء بوده حال آنکه وحدت در اجراء همیشه و در همه حال مطلوب نبوده و برخی اوقات می‌بایست از مدل وحدت در تصمیم گیری و عدم تمرکز در اجراء بهره برد. مضافا اینکه تا به چه وقت نظام اداری و اجرائی به جهت حل مشکلات در پیشبرد امور کشور، به خلق ساختار روی می‌آورد ناپیداست، گویا که همیشه مشکل را در مسائل ساختاری جستجو می‌کند. حال آنکه در برخی موارد قوانین وضع شده و ساختار‌ها فاقد ایراد بوده، اما آنچه بروز مشکلات را در پی دارد، انتخاب کارگزار ناکارآمد و ناتوان و از همین جنس عدم پیروی همه اجزاء از یک رویکرد واحد و منطقی در پیگیری امور، می‌باشد. در این میان نه یکبار اگر صد بار نیز قوانین تغییر یابد، امر بر همان مدار قبلی است. تغییر ساختار نه اولین راه حل بلکه آخرین راه حل می‌باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور قانون مهاجرت ساماندهی اتباع بیگانه شورای عالی مهاجرت سازمان ملی مهاجرت کمیسیون ساماندهی تاسیس سازمان تصمیم گیری رئیس سازمان وزارت کشور وزیر کشور نهاد ها راه حل حق رای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۹۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند تکامل هوش مصنوعی... از اصول اولیه تا نوآوری‌های مختلف

در عصر شتاب بی‌سابقه در پیشرفت فناوری، هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) به سنگ بنای نوآوری‌های بی‌شماری تبدیل شده‌اند که چهره آینده را در صنایع مختلف شکل می‌دهند.

این فناوری دیگر محدود به تحقیقات دانشگاهی یا پروژه‌های تجربی نیست، بلکه نشان‌دهنده نیروی محرکه توسعه‌های عمده در زمینه‌های مختلف است، از مراقبت‌های بهداشتی، که شاهد انقلاب‌هایی در تکنیک‌های تشخیصی و درمانی بوده است، تا صنعت، جایی که فرآیند‌های تولید و نگهداری دوباره تعریف شده‌اند. 

اصول و مبانی هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی

به همین ترتیب، در زمینه‌های آموزشی و امنیتی نقش هوش مصنوعی و فناوری مشهود است، جایی که هوش مصنوعی روش‌های یادگیری و محافظت از جوامع خود را تغییر می‌دهد.

 تکامل این فناوری‌ها در حال شکستن مرز‌های سنتی است تا افق جدیدی پر از فرصت‌ها و چالش‌ها را آشکار کند و ما را به بازنگری در محدودیت‌های فعلی از آنچه ممکن است وادار می‌کند.

هوش مصنوعی (AI)، در گسترده‌ترین و عمیق‌ترین تعریف خود، به تلاش بشر برای ایجاد ماشین‌ها و سیستم‌هایی با قابلیت شبیه‌سازی توانایی‌های شناختی و ذهنی انسان، مانند تفکر، یادگیری و حل مسئله اشاره دارد. این پیگیری به توسعه سیستم‌هایی گسترش می‌یابد که قادر به انجام وظایفی هستند که معمولاً به هوش انسانی نیاز دارند، مانند تشخیص گفتار، تفسیر تصویر و حتی درک زبان طبیعی.

یادگیری ماشینی (ML)، به عنوان یک شاخه حیاتی از هوش مصنوعی، پایه‌های توسعه این سیستم‌ها را پایه‌ریزی می‌کند و ماشین‌ها را قادر می‌سازد تا داده‌های بزرگ را تجزیه و تحلیل کنند، الگو‌ها و روابط غیر آشکار را استخراج کنند و به طور مستقل عملکرد خود را با یادگیری از آزمون و خطا بهبود بخشند. بدون نیاز به برنامه نویسی صریح این پیشرفت به این معنی است که ماشین‌ها اکنون می‌توانند درک و تخمین‌هایی را بر اساس داده‌های موجود توسعه دهند و دری را به روی کاربرد‌های جدید و نوآورانه در هوش مصنوعی باز کنند.

توسعه و بلوغ فناوری‌ها

با گذشت زمان، فناوری‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین شاهد پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی فراتر از مدل‌های نظری اولیه برای رسیدن به سیستم‌های پیچیده و بسیار کارآمد بوده‌اند. پیشرفت‌های پی در پی در محاسبات، چه در سرعت پردازش و چه در قابلیت‌های ذخیره‌سازی، علاوه بر در دسترس بودن حجم عظیمی از داده‌های دیجیتال و نوآوری‌های مداوم در طراحی و توسعه الگوریتم‌ها، همه اینها به پیشبرد و پیشرفت با سرعت کمک کرده است. اکنون ماشین‌ها می‌توانند در برخی زمینه‌ها از جمله تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ، تشخیص تصاویر با دقت بالا و حتی تولید محتوای خلاقانه جذاب، از توانایی‌های انسان پیشی بگیرند.

کاربرد‌های انقلابی هوش مصنوعی

تاثیر رو به رشد هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در چندین حوزه کلیدی مشهود است. در زمینه مراقبت‌های بهداشتی، موضوع دیگر تنها به بهبود تشخیص و درمان محدود نمی‌شود، بلکه نوآوری به توسعه روبات‌های جراحی رسیده است که با دقت و کارایی بالا عمل می‌کنند و سیستم‌های تجزیه و تحلیل ژنومی که به طراحی درمان‌های سفارشی کمک می‌کنند. در دنیای صنعت، مفاهیم تولید به لطف اتوماسیون و رباتیک مبتنی بر هوش مصنوعی کاملاً تغییر کرده است که منجر به بهبود گسترده در کارایی و کاهش خطا‌ها و ضایعات شده است. در زمینه امنیت، فناوری‌های هوش مصنوعی به توسعه سیستم‌های نظارتی پیشرفته و تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده کمک کرده‌اند که به تشخیص زودهنگام تهدیدات و مبارزه با جرایم سایبری کمک می‌کند. این احتمالات همیشه در حال گسترش هستند و مرز‌ها را به سوی آینده‌ای سوق می‌دهند که در آن خطوط بین واقعیت و داستان‌های علمی تخیلی محو می‌شود و ماشین‌ها به شرکای فعال در سفر تکاملی انسان تبدیل می‌شوند.

انقلاب مولد هوش مصنوعی

یکی از مهیج‌ترین و بحث برانگیزترین نوآوری‌ها در دنیای هوش مصنوعی، هوش ساختاری یا Generative AI است. این فناوری تنها به تجزیه و تحلیل داده‌ها یا درک دنیای اطراف محدود نمی‌شود، بلکه با توانایی خود در ایجاد محتوای جدید و مبتکرانه، خواه متن، تصویر، موسیقی یا حتی ویدیو، گامی جسورانه به جلو برمی دارد. این نوع هوش از الگوریتم‌های پیشرفته‌ای برای درک الگو‌ها و ساختار‌های مختلف در داده‌هایی که روی آنها آموزش دیده است، استفاده می‌کند و سپس از این درک برای ایجاد محتوای جدیدی استفاده می‌کند که تشخیص آن از آثار ایجاد شده توسط انسان دشوار است.

هوش ساختاری افق‌های جدیدی را برای خلاقیت و نوآوری می‌گشاید، زیرا می‌توان از آن برای تولید ایده‌های جدید در ادبیات، طراحی، هنر و حتی علم استفاده کرد. طراحان مد می‌توانند از آن برای ایجاد طرح‌های جدید استفاده کنند، در حالی که نویسندگان می‌توانند از آن برای ایجاد پیش نویس‌های خام از داستان‌ها یا یافتن پایان‌های جایگزین برای داستان‌های خود استفاده کنند. علاوه بر این، محققان می‌توانند از هوش ساختاری برای تولید مدل‌ها و آزمایش‌های فکری جدید استفاده کنند که به درک جهان به روش‌هایی کمک می‌کند که قبلاً ممکن نبود.

با این حال، هوش ساختاری با مجموعه‌ای از چالش‌های اخلاقی و عملی همراه است. سؤالاتی در مورد مالکیت معنوی، اصالت و مسئولیت مطرح می‌شود، به ویژه زمانی که تشخیص اینکه آیا یک اثر توسط انسان یا ماشین تولید شده است دشوار می‌شود. علاوه بر این، نگرانی‌هایی وجود دارد که از این فناوری برای ایجاد اطلاعات نادرست یا محتوای مخرب استفاده شود.

با وجود این چالش ها، نمی‌توان پتانسیل عظیم هوش ساختاری را انکار کرد. مانند تمام فناوری‌های انقلابی، به رویکردی متعادل نیاز دارد که در عین برخورد دقیق و مسئولانه با چالش‌های مرتبط با آن، از پتانسیل حداکثر استفاده را ببرد. در نهایت، هوش سازنده می‌تواند فصل جدیدی خیره کننده در داستان هوش مصنوعی و خلاقیت انسان باشد و آینده‌ای را شکل دهد که در آن مرز‌های بین هنر و فناوری به طور فزاینده‌ای محو شود.

تغییرات رادیکال نحوه تعامل ما را تغییر می‌دهد

در نتیجه، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی نشان دهنده ستون‌های اساسی انقلاب تکنولوژیکی زمان ما هستند. از مبانی عمیق آنها گرفته تا کاربرد‌های انقلابی‌شان تا جهان‌های جدیدی که با هوش ساختاری باز شده‌اند، ما شاهد دگرگونی‌های ریشه‌ای هستیم که نحوه تعامل ما با دنیای اطرافمان را تغییر می‌دهند و آینده ما را تعریف می‌کنند. پیشرفت در این زمینه‌ها نه تنها کارایی‌ها را بهبود می‌بخشد یا امکانات را گسترش می‌دهد، بلکه سوالات پیچیده‌ای را در مورد اخلاق، حقوق و مسئولیت‌ها نیز مطرح می‌کند.

ضروری است که ما به تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی مسئولانه و آگاهانه ادامه دهیم، در حالی که همه ذینفعان - از دانشمندان، توسعه‌دهندگان، دولت‌ها و حتی کاربران نهایی - را در گفتگوی باز در مورد استفاده بهینه و ایمن از این تکنولوژی ما باید به دنبال تعادل بین آرزوی نوآوری و پیشرفت و تضمین حفاظت از ارزش‌های انسانی و حفظ حریم خصوصی و امنیت باشیم.

در نهایت، چالش و فرصت این است که؛ این فناوری‌ها را برای خدمت به خیر بیشتر هدایت کنیم و اطمینان حاصل کنیم که تأثیر آنها بر بشریت مثبت و پایدار است. همانطور که ما به سمت آینده‌ای حرکت می‌کنیم که در آن نقش هوش مصنوعی افزایش می‌یابد، جوامع ما باید تصمیم بگیرند که چگونه از این قدرت جدید به گونه‌ای استفاده کنند که به پیشرفت دست یابد و عدالت و برابری برای همه پیش برود.

منبع: المیادین

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری